ارائه گزارش پیشرفت حقوق بشر در پاکستان در سازمان ملل

وزیر دولت در امور خارجه پاکستان، گزارش پیشرفت حقوق بشر در پاکستان را در شورای حقوق بشر ارائه نمود.

حنا ربانی کهر وزیر دولت در امور خارجه پاکستان، گزارش توسعه حقوق بشر در پاکستان را در بررسی دوره ای جهانی شورای حقوق بشر (HRC) در ژنو ارائه کرد.

در این جلسه، وزیر دولت در امور خارجه پاکستان گام های نهادی، دولتی و قانونی را که کشورش برای حمایت و پیشبرد حقوق اساسی برداشته است، تشریح کرد. وی  از انتقاد سازنده ایالت ها استقبال کرد و بر عزم کشور خود را برای تقویت دستاوردهای تا کنون تایید کرد.

همچنین وزیر دولت در امور خارجه از  اجرای قوانین مترقی که برای پیشبرد و حفظ آزادی های اساسی، کرامت و حقوق افراد ضعیف و به حاشیه رانده شده از جمله زنان، کودکان، تراجنسیتی ها، سالمندان و افراد دارای معلولیت طراحی شده اند، خبر داد.

وی تصریح کرد: از تهیه پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون بین المللی تبعیض نژادی تا تأسیس شورای حقوق بشر، پاکستان صدای پیشروی آسیب پذیران و ستمدیدگان باقی مانده و خواهد بود.

وزیر دولت در امور خارجه گفت که پاکستان همواره از گفتگو، اجماع، همکاری و احترام متقابل به عنوان ابزارهای ارجح برای پیشبرد برنامه جهانی حقوق بشر حمایت کرده است.

نهادهای دموکراتیک مروج و مدافع حقوق بشر در پاکستان

در ادامه وزیر گفت که چهارمین گزارش ملی UPR پاکستان از طریق یک فرآیند فراگیر و مشورتی با مشارکت همه ذینفعان ملی تهیه شده است. وی افزود که این گزارش نتیجه تلاش های گسترده آنها در پنج سال گذشته برای اجرای توصیه های ناشی از UPR سال 2017 کشور بوده است.

برای تطبیق این توصیه ها، خانم ربانی گفت که دولت فدرال از نزدیک با همه ذینفعان ایالتی، جامعه مدنی و دانشگاه مشورت کرده است. ما همچنین از بهترین شیوه های بین المللی در زمینه های خاص بهره مند شدیم. من از همه کسانی که در این تلاش ملی سهیم بودند تشکر می کنم.

به گزارش حنا ربانی، نهادهای دموکراتیک در پاکستان قوی تر می شوند و به عنوان مروج و مدافع آزادی ها و حقوق اساسی برای همه شهروندان خدمت می کنند. وی افزود: این در قالب یک قوه قضاییه مستقل، سنت های قوی پارلمانی و رسانه های آزاد قابل مشاهده است. وزیر امور خارجه همچنین گفت که پاکستان نیز به جامعه مدنی پر جنب و جوش خود افتخار می کند.

در پایان حنا ربانی خاطرنشان کرد: با وجود قوه قضاییه و جامعه حقوقی مستقل ما، جامعه مدنی نقش حیاتی در افزایش آگاهی عمومی و حمایت از فراگیر بودن، پاسخگویی و شفافیت ایفا کرده است.