نخست وزیر پاکستان روز جمعه در مراسم برگزاری امضای تفاهم نامه های تأمین مالی به ارزش یک و نیم میلیارد دلار را با سه مؤسسه مالی بین المللی (IFIs) شرکت نمود.
بانک جهانی (WB)، بانک توسعه آسیا (ABB) و بانک توسعه زیرساخت های آسیا (AIIB) از جمله این سه موسسه مالی بین المللی می باشند. این هزینه در قالب حمایت بودجه سه صندوق بین المللی پول می باشد که به کاهش تأثیر اقتصادی – اجتماعی ببماری همه گیر COVID-19، تقویت سیستم های بهداشتی، آموزشی و سیستم های ایمنی اجتماعی کمک می کند.
جزئیات برنامه سه موسسه مالی بین المللی عبارتند از:
- برنامه حمایت از هزینه ها و پاسخگویی فعالانه COVID-19 به ارزش 500 میلیون دلار: بانک توسعه آسیا 500 میلیون دلار حمایت مالی از این برنامه را با هدف حمایت از تلاش های دولت پاکستان برای تقویت نظام سلامت و کاهش تأثیرات اقتصادی و اقتصادی همه گیر COVID-19 ارائه می دهد.
- بانک سرمایه گذاری زیرساخت های آسیا برای حمایت از تلاش های دولت برای کاهش تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم از بیماری همه گیر COVID-19 ، نیز 500 میلیون دلار را برای برنامه واکنش فعال و حمایت از مخارج COVID-19 تأمین اعتبار می کند.
- تأمين سرمايه گذاري هاي انساني براي رشد تغیر و تحولات(SHIFT) پس از دوران بیماری به ارزش 500 ميليون دلار: هدف این بسته تقويت ثبت احوال و آمار مهم بیماری، سيستم هاي بهداشتي و آموزشي براي اخذ سرمايه انساني، به رسمیت شناختن سهم زنان در بهره وری اقتصادی و حمایت از آن و بهبود کارایی شبکه های ایمنی ملی می باشد.
اعتماد سه موسسه مالی بین المللی و جامعه بین الملل به سیاست های دولت پاکستان در برابر کرونا
نور احمد، معاون وزیر امور اقتصادی، سه تفاه نامه مالی را به نمایندگی از دولت پاکستان امضا کرد در حالی که Patchamuthu Illangovan مدیر کشوری بانک جهانی، Xiaohong Yang مدیر کشوری بانک توسعه آسیا و Konstantin Limitovsriy رئیس بانک توسعه زیرساخت های آسیا به نمایندگی سه موسسه مالی بین المللی توافق نامه ها را امضا کردند.
مدیران بانک جهانی و بانک توسعه آسیا مجدداً تعهدات خود را برای پشتیبانی از پاکستان تکرار و از عزم و اراده دولت، تلاش ها و اقدامات دولت برای مبارزه با بیماری همه گیر قدردانی کردند.
مخدوم خسرو بختیار، وزیر امور اقتصادی ضمن تشکر از سه موسسه بین المللی پول برای حمایت آنها به ویژه در مواقع بروز بیماری همه گیر، گفت: این نشان دهنده اعتماد موسسات بین المللی پول و جامعه بین المللی به سیاست های دولت و تلاش برای روند اصلاحات ساختاری است.